الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية تحت عنوان "الجبالي الذي لا يستحي": حمة الهمامي يرد على الجبالي ويحدثه عن رش سليانة وتتريك البلاد والمتاجرة بمعاناة الكادحات

تحت عنوان "كفى دجلا على الشعب"، نشر الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمه الهمامي على أعمدة صحيفة المغرب يوم الاحد 25 أوت 2018 مقالة أثار فيها موضوع المساواة في الميراث، وخص فيها جزءا للاجابة على الأمين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي معنونا موقفه بـ"الجبالي الذي لا يستحي" ومذكرا اياه بأنه واجه كادحات سليانة وبناتهنّ وأبنائهنّ -عندما كان رئيسا للحكومة- بالرشّ وبأنه أرسل قوّات الأمن إلى أهالي منزل بوزيان ليتشفّى منهم لأنهم طالبوا بحقّهم في الأرض والشغل والكرامة.

وهذا نص الهمامي ردا على الجبالي:

"الجبالي الذي لا يستحي

أمّا حمادي الجبالي فحدّث ولا حرج. إنّ هذا الرجل الذي، مع كلّ الأسف، لا يستحي، نشر يوم 18 أوت تدوينة أثّثها بعدد من الآيات القرآنيّة ليظهر بجبّة «الخليفة السادس» وليوهم الناس أنّ ما سيقوله هو «عين الحقّ» الصادر عن «رجل الحقّ» في خلط بائس بين الدين والسياسة.

ثمّ أتى إلى الأساسي فتهجّم على النخب دون أي تمييز متّهما إيّاها بأنّها نخب «مؤدلجة مرتبطة بأجندات وإملاءات خارجية» وتريد «استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا لوط عليه السلام».

وبعد ذلك وبكلّ صفاقة يكتب: «أين نحن من أهداف الثورة في المساواة في تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات وفي محاربة الفساد؟ أين هم من معاناة نساء بلادي العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول بأجور دنيا لا تضمن لهنّ العيش الكريم؟ ألم يكن من الأولى والأجدى التركيز على إيجاد الحلول للاقتصاد التونسي المتداعي والدينار المنهار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية واستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة وفشل حكومات النداء والتوافق المغشوش في محاربة لوبيات الفساد؟»

ما كلّ هذه «الحِنِّية» على نساء بلادنا؟ أهذا هو حمادي الجبالي الذي يعرفه التونسيّون؟ ألم يقض الرجل أكثر من عام في القصبة حاكما بأمره؟ فماذا فعل بنساء بلادنا؟ هل خفّف من معاناة العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول؟ هل حسّن أجورهنّ وظروف عملهن؟ أليس هو من واجه كادحات سليانة وبناتهنّ وأبنائهنّ بالرشّ وما يزال يدافع عن جريمته إلى اليوم؟ أليس هو من أرسل قوّات الأمن إلى أهالي منزل بوزيان ليتشفّى منهم لأنهم طالبوا بحقّهم في الأرض والشغل والكرامة؟

ماذا فعل لضحايا العمل الهشّ؟ وهل خفّف من معاناتهنّ؟ ماذا فعل للنهوض بالاقتصاد التونسي وتحسين الوضع المالي للبلاد والتحكم في الأسعار والحدّ من الفوارق بين الجهات ومقاومة الفساد؟ لا شيء فعله حمّادي الجبالي في هذا المجال بل إنّه واصل تكريس نفس سياسات بن علي المعادية للشعب.

ومن جهة أخرى ماذا فعل هذا الرجل لتونس التي يتّهم نخبها كلّها بالعمل لصالح أجندات أجنبية؟ فهل هو في الموقع الذي يسمح له بإعطاء الدروس في الوطنية؟ هل حقّق ولو ذرة سيادة لتونس على ثرواتها؟ هل نسي اندفاعه نحو «تتريك» البلاد بالمعنى الحقيقي والمجازي؟ هل نسي صفقة المساكن الاجتماعية التي أراد أن يعطيها للأتراك على حساب المقاولين التونسيّين؟ وهل نسي صفقة «التكتك»؟ وهل نسي علاقته بقطر ودوره في تخريب ليبيا وتسفير الشباب إلى سوريا؟ هل نسي علاقته بـ»جون مكّاين» الصهيوني الأمريكي؟ وقبل ذلك بسنوات هل نسي وقوفه في عام 1990 إلى جانب السعودية التي «استضافت» القوّات الأمريكية على أرض الحرمين الشريفين لتغزو العراق؟

وفوق كلّ ذلك ما علاقة الجبالي اليوم بكادحات تونس في المعامل والمصانع والحقول؟ أليس الأجدر به وبغيره من العديد من قيادات النهضة أن يتّجهوا في أقرب وقت إلى دائرة المحاسبات للتصريح بممتلكاتهم وتوضيح مصدرها ونشر ذلك للعموم؟

إنّ الجبالي شأنه شأن كلّ الذين خرجوا من كهوفهم في المدة الأخيرة، بعد نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لا يتاجرون بالدين فقط بل يتاجرون بمعاناة الكادحات والفقيرات لتجييشهن ضدّ مصالحهن وحريّتهنّ وكرامتهنّ وضدّ أصدقائهنّ الحقيقيّين من النساء والرجال الذين يدافعون عنهنّ. وهم إذ يتظاهرون بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فليس إلّا للدمغجة بها ولإقامة حائط سميك بينها وبين الحقوق المدنية للنساء.

لا توجد مفاضلة بين حقوق النساء، المدنيّة والسياسيّة منها والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة أيضا. فهي كلّ مترابط يكمّل بعضها بعضا. إنّ المرأة التي لا حقوق مدنية وسياسية لها لا يمكن أن تكون لها حقوق اقتصادية واجتماعية فعلية وتامة والعكس بالعكس.

إنّ المرأة إمّا حرّة وإمّا لا. لا توجد نصف حرية في الحياة بل حرية كاملة أو لا تكون. ولنكن واضحين هل أنّ المرأة الكادحة الريفية التي يتحدّث عنها حمادي الجبالي ليست في حاجة إلى المساواة في الميراث وهي التي تكدح في الأرض وتفلحها والأخ غائب أحيانا في المدينة أو في الخارج ثم يحضر عند اقتسام الورثة ليطالب بتطبيق الشرع؟

هل يعقل أنّ في 85 بالمائة من حالات اقتسام الميراث في الريف يقع خلالها حرمان النساء كليّا من حقوقهنّ أو يجبرن على منح التوكيل المطلق للإخوة؟

ثم هل أنّ الكادحة في المدينة التي تسهم في الإنفاق على العائلة وفي تكوين مخزونها العقاري ليست في حاجة إلى المساواة في الميراث عند اقتسام التركة وخاصة محلّ السكنى؟ لا شيء عند إخوان الظلام للارتقاء بتونس وشعبها لا اقتصادا ولا اجتماعا ولا سياسة ولا ثقافة ولا قيما ولا سلم مدنيةً ولا حبّا ولا أُخوّةً ولا فرحًا. هذه هي الحقيقة. فإمّا أن نقتنع بها ونفتح بابا واسعا للحرية وإمّا أن نستعدّ لليل طويل. ونحن لا نعتقد أن أحرار تونس، نساءً ورجالا، مستعدّون لغير الحرّية."